صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.26.605، الذي يعلن أن إنجاز خطين سككيين للقطارات ذات السرعة العالية بين مراكش وأكادير، وبين شيشاوة والصويرة، يكتسي صفة المنفعة العامة، وذلك بتراب جهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة.
ويمهد هذا المرسوم لاتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لإنجاز المشروعين، في إطار مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويحدد المرسوم مسار الخطين وفق التصميم الموقعي المرفق بأصله، بمقياس 1/50.000، على أن يتم تنفيذ مقتضياته، التي دخلت حيز التطبيق عقب نشره في الجريدة الرسمية، تحت إشراف وزير النقل واللوجيستيك.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل القانون رقم 7.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 14 ماي 1982، إلى جانب المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 16 أبريل 1983، المتعلق بتطبيق القانون نفسه.
ويهم المشروعان ربطا سككيا استراتيجيا بين عدد من المدن والمناطق، من خلال خط للقطار فائق السرعة يربط مراكش بأكادير، وخط آخر يصل بين شيشاوة والصويرة، بما يعزز شبكة النقل السككي بالجهتين.
