أثارت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن أمن تونس موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية التونسية، حيث اعتبرتها شخصيات وطنية تدخلا في الشأن الداخلي ومسا بسيادة البلاد.
وفي بيان وقعه عشرات السياسيين والحقوقيين، شدد الموقعون على تمسكهم باستقلال القرار الوطني، مؤكدين أن حماية تونس مسؤولية حصرية لمؤسساتها الأمنية والعسكرية وشعبها، وأن أي تعاون مع الدول الشقيقة يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل، بعيدا عن أي وصاية أو تدخل خارجي.
واعتبر البيان أن التعاون الأمني والعسكري بين تونس والجزائر يظل خيارا استراتيجيا تفرضه المصالح المشتركة، لكنه لا ينبغي أن ينتقص من سيادة الدولة التونسية أو من كفاءة مؤسساتها في حماية البلاد.
كما حمل الموقعون السلطة التونسية مسؤولية تراجع مناعة الدولة نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية، معتبرين أن ضعف المؤسسات أفسح المجال لضغوط خارجية تمس بالسيادة الوطنية.
ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد التوتر الداخلي بتونس، على خلفية أزمات مرتبطة بتزويد المياه وانقطاعات الكهرباء، وسط اتساع الانتقادات الموجهة للسلطة بشأن إدارة الأوضاع في البلاد.
