دعا المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح للانتخابات التشريعية، إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لاقتراع 23 شتنبر 2026.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه الحسابات يجب أن تتضمن بيان مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وجردا للنفقات المرتبطة بها، إلى جانب الجداول والوثائق الملحقة، وذلك تطبيقا للمادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25.
ويأتي هذا الإجراء في إطار اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات، المنصوص عليها في الفصل 147 من الدستور، والتي تشمل مراقبة النفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية.
وأشار البلاغ إلى أن إيداع الحسابات يتم داخل الأجل المحدد عبر مرحلتين متكاملتين، تشملان التصريح الإلكتروني من خلال المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، ثم إيداع النسخة الورقية مرفقة بالوثائق الإثباتية، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي المختص ترابيا.
ولتسهيل هذه العملية، وضع المجلس منصة إلكترونية رهن إشارة المعنيين، عبر الرابط https://elections.courdescomptes.ma، تتيح إيداع الحسابات رقميا وحجز موعد لتسليم النسخ الورقية.
وتتطلب العملية إدخال البيانات الخاصة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية، وتعبئة المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل والنفقات الانتخابية، قبل طباعة نسخة الحساب المودع إلكترونيا وتوقيعها.
كما يتعين حجز موعد عبر المنصة نفسها لإيداع الملف بصيغته المادية، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة، والتصريح بالشرف بصحة المعطيات المقدمة، ووثيقة إثبات الترشيح، وكشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية، لدى الجهة القضائية المختصة.
