دعت النقابة الوطنية للشباب والرياضة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى التعجيل بإصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، وتسوية أوضاع الأطر المساعدة والموظفين الموضوعين رهن الإشارة، إلى جانب توفير فرص الإدماج المهني لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر العاطلين عن العمل.
وجاءت هذه المطالب، خلال اجتماع عقده وفد عن المكتب الوطني للنقابة مع الوزير المنتدب المكلف بالشباب، صباح الجمعة المنصرمة، بمقر الوزارة، في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي ومناقشة الملفات المهنية والاجتماعية للشغيلة.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن معالجة الإشكالات التي يعرفها القطاع تستدعي إجراءات ملموسة تستجيب لمطالب الموظفين، وتكرس الإنصاف المهني والاجتماعي، وتحافظ على كرامة العاملين ومكتسباتهم.
وشدد الوفد النقابي، على أهمية إخراج النظام الأساسي لموظفي القطاع في أقرب الآجال، باعتباره مدخلا لتسوية عدد من الإشكالات الإدارية والمهنية، وتحسين المسارات الوظيفية والظروف الاجتماعية لمختلف الفئات.
كما طالبت النقابة، بإرساء آلية مؤسساتية ومنتظمة للحوار الاجتماعي، تقوم على جدول أعمال واضح وبرنامج زمني محدد، مع اعتماد آليات للتتبع والتقييم لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بدل الاكتفاء باجتماعات ظرفية.
وعلى المستوى الاجتماعي، دعت إلى تطوير خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتعزيز مواردها المالية وتحسين حكامتها، بما يضمن الاستجابة لانتظارات موظفي القطاع. كما أثارت ضرورة إعادة فتح المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة، واستعادة دوره في التأهيل والتكوين، مع مراجعة تخصصاته ومناهجه لتتلاءم مع التحولات التي يعرفها القطاع.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، طالبت النقابة بتسوية الوضعيات الإدارية والمهنية للأطر المساعدة، وتحسين ظروف عملها وتثمين أدوارها، إلى جانب إيجاد حلول منصفة ومستدامة للموظفين الموضوعين رهن الإشارة بقطاع الشباب، بما يضمن استقرارهم الوظيفي والاستفادة من خبراتهم.
وختمت النقابة مطالبها، بالتأكيد على ضرورة فتح آفاق الإدماج أمام خريجي المعهد الملكي العاطلين، من خلال الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع، والاستجابة للخصاص المسجل في الموارد البشرية، بما يسمح بالاستفادة من الكفاءات المتخصصة المتاحة.
