أعلن حزب التقدم والاشتراكية دعمه للبرنامج الحكومي الجديد، داعيا إلى الانتقال السريع من مرحلة التصور والالتزامات إلى التنفيذ الفعلي للإصلاحات، مع التأكيد على أن التضامن داخل الأغلبية لا يلغي مواصلة الترافع عن القضايا الاجتماعية والسياسية التي تهم المغاربة.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أعقب اجتماعه الدوري المنعقد الاثنين، أن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة جاء ثمرة مشاورات وصفها بالإيجابية، مشيدا بما اعتبره تغليبا للمصلحة العامة وروحا من الثقة والتوافق بين مكونات الأغلبية الأربعة.
واعتبر الحزب أن البرنامج الحكومي يشكل أرضية مشتركة للإصلاح خلال السنوات الخمس المقبلة، بالنظر إلى ما يتضمنه من توجهات تهم تعزيز دولة الحق والقانون، ومحاربة الفساد والريع، وترسيخ الدولة الاجتماعية، إلى جانب توسيع فرص إدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق الشغل، وتقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المغرب على المستوى الدولي.
وفي مقابل دعمه للتوجهات المعلنة، شدد الحزب على ضرورة انخراط الحكومة في مرحلة الإنجاز دون تأخير، من خلال إشراك مختلف القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفتح المجال أمام المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والإعلامية والكفاءات الوطنية للمساهمة في تنزيل الإصلاحات.
وأكد التقدم والاشتراكية أن مشاركته في الأغلبية الحكومية لن تحول دون مواصلة أدواره السياسية والنضالية، مشددا على تمسكه بالترافع عن قضايا المواطنين، من خلال العمل المؤسساتي والتأطير السياسي والنضال الميداني، في إطار ما يتيحه الدستور من أدوار للأحزاب السياسية.
وفي السياق ذاته، دعا المكتب السياسي الفريق النيابي للحزب إلى مواصلة أداء مهامه في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مع الحفاظ على تماسك الأغلبية، معتبرا أن التضامن الحكومي لا يتعارض مع الدفاع عن انتظارات المواطنين ومساءلة الحكومة بشأن التزاماتها.
ويأتي موقف الحزب في أعقاب تقديم البرنامج الحكومي الجديد، الذي يحدد أولويات عمل الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة، وسط ترقب لمدى قدرة الالتزامات المعلنة على التحول إلى إجراءات ملموسة تستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعيد تعزيز الثقة في المؤسسات.
