دعا الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية والعلاجية في القطاع الخاص رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لتسريع مراجعة الاتفاقية الوطنية للتعريفة المرجعية، وتحديث آليات التعويض المعتمدة منذ سنة 2006، معتبرا أن هذه الخطوة ضرورية لتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية وإنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة.
وأوضح الائتلاف، في رسالة مفتوحة، أن عدم مراجعة التعريفة المرجعية، خلافا لما ينص عليه القانون 65.00، أدى إلى ارتفاع العبء المالي على الأسر المغربية، بسبب اتساع الفارق بين الكلفة الحقيقية للعلاج ونسب التعويض التي تستفيد منها.
وأشار إلى أن الأسر تتحمل حاليا أكثر من 54 في المائة من نفقات العلاج من مواردها الخاصة، وهي نسبة تفوق السقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، مطالبا برفع التعريفة المرجعية إلى 200 درهم للطب العام و300 درهم للطب الأخصائي، بما يواكب الواقع الحالي ويخفف الضغط المالي على المواطنين.
كما دعا الائتلاف إلى تسريع تفعيل أدوار الهيئة العليا للصحة، وتحديث سلة العلاجات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً استعداده للمساهمة في إنجاح إصلاح المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في الولوج إلى الخدمات الطبية.
