جدد المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية، دعوته إلى تمكين مغاربة العالم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية بشكل مباشر، وذلك عبر السماح لهم بالتصويت من بلدان إقامتهم خلال الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري.
واعتبر المجلس، في بيان صادر تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية، اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن استمرار عدم إشراك أفراد الجالية المغربية في العملية الانتخابية بشكل مباشر، سواء من خلال التصويت أو الترشح، يشكل، بحسب تعبيره، “تمييزا سياسيا وسقطة حقوقية وقانونية”.
وأكد المصدر ذاته، أن مغاربة العالم يظلون جزء أصيلا من الشعب المغربي، مشددا على أن الإقامة خارج التراب الوطني لا ينبغي أن تكون سببا في تقييد حقوقهم الدستورية أو الحد من ارتباطهم بالشأن العام الوطني.
كما انتقد المجلس، خيار التصويت بالوكالة، رافضا اعتباره حلا بديلا عن التصويت المباشر، ومؤكدا أن ممارسة الحق الانتخابي ينبغي أن تتم بصورة شخصية ودون أي وساطة.
واعتبر المجلس، أن الاستمرار في اعتماد هذه الآلية يعكس، وفق موقفه، نوعا من “الوصاية والتبخيس” تجاه مغاربة العالم، داعيا إلى مراجعة آليات مشاركتهم السياسية بما يضمن ممارسة فعلية ومباشرة لحقوقهم الانتخابية.
