وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام التلهوني أمس الأحد 5 اكتوبر 2025، اتفاقيتين تهمان المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/الجنائية، وبنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
و تسعى هذه الاتفاقيتين إلى فتح آفاق جديدة أوسع لتبادل الخبرات والمعلومات القانونية والقضائية، ودعم جهود البلدين في توطيد سيادة القانون ومكافحة الجريمة عبر الحدود.
كما أن من شأنهما تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة، وتطوير آليات التعاون القضائي، من خلال تسهيل إجراءات التحقيق، وتبادل المعلومات، وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى تنظيم عملية تسليم المطلوبين وفق القوانين الوطنية في كلا البلدين والأنظمة الدولية ذات الصلة، بما يحقق العدالة ويعزز الأمن المجتمعي.
وأشاد وزير العدل بعراقة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المغرب والأردن، وتنوع وتعدد مجالاتها المشتركة موضحا ان توقيع هذه الإتفاقية تعكس حرص البلدين على تجسيد روح الشراكة بينهما، وتعزيز الروابط القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة، بما يساهم في تطوير الإصلاحات القانونية والقضائية، وأثرها على العدالة والتنمية والاستثمار والتقدم المجتمعي.
و من جانبه أكد الوزير الأردني أن العلاقات بين البلدين تاريخية راسخة، وتعمقت على مر العقود في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن زيارة الوفد المغربي تأتي في سياق تعميق أواصر هذه الشراكة الثنائية, كما ان هذا التوقيع يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، ويجسد إرادتهما السياسية والقانونية في بناء شراكات فاعلة ومستمرة، بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة، وترسيخ العدالة.
