أطلق نادي المحامين بالمغرب مبادرة قانونية جديدة تحت اسم “خط العودة”، تهدف إلى تقديم الإرشاد والتوجيه المجاني والسري للنساء والرجال المقيمين بمخيمات تندوف، ممن يرغبون في العودة إلى المغرب ولا تتوفر لهم إمكانية القيام بذلك، على أن تدخل الخدمة حيز التنفيذ ابتداء من 16 نونبر الجاري.
وأوضح النادي، في بلاغ له اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن المبادرة تروم تعريف المعنيين بحقوقهم والخيارات القانونية المتاحة أمامهم، وتزويدهم بمعلومات دقيقة بشأن إجراءات العودة وظروف الاستقبال، من خلال مواكبة يتولاها محامون ملتزمون بالسر المهني.
ويمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة التواصل عبر تطبيقات واتساب وتيليغرام وسيغنال، باللغات الحسانية والعربية والفرنسية والإسبانية، مع الاكتفاء بتقديم الاسم واللغة المفضلة للتواصل والمخيم الذي يقيم فيه الشخص، على أن يتولى محام مكلف بالمبادرة الاتصال به لاحقا.
وأكد النادي أن معالجة الطلبات ستتم وفق ضوابط صارمة للسرية وحماية المعطيات الشخصية، مع حصر الاطلاع عليها في المحامي المكلف بكل ملف، وإتاحة إمكانية طلب حذف البيانات في أي وقت.
وستمنح المبادرة أولوية خاصة للطلبات الواردة من النساء اللواتي يعشن بمفردهن، والأطفال، والمسنين، والمرضى، والأشخاص في وضعية إعاقة، بالنظر إلى حاجتهم إلى مواكبة وحماية أكبر.
وتستند “خط العودة”، وفق المصدر ذاته، إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل فرد في مغادرة أي بلد والعودة إلى بلده، فضلا عن المبادئ المتعلقة بالعودة الطوعية للاجئين في ظروف تضمن سلامتهم وكرامتهم.
كما أشار النادي إلى دعوات مجلس الأمن الدولي المتكررة للنظر في تسجيل اللاجئين بمخيمات تندوف، بما يتيح لهم التعبير عن اختياراتهم بحرية، موضحا أن المبادرة تتيح، بموافقة صريحة من المعنيين، إحالة طلباتهم إلى الهيئات الأممية المختصة، وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للنظر فيها وفق اختصاصاتها.
