أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أول أمس الاثنين، فرض عقوبات على بنك VTB الروسي، متهمة المؤسسة المالية بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية، من خلال إقامة علاقات مصرفية بالمراسلة مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات.
وأوضحت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC أدرج البنك على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعات من الاقتصاد الإيراني، من بينها القطاع المالي.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل، في إطار ما وصفته بـ”عملية العزل الاقتصادي”، استهداف الجهات التي تقدم دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا لإيران، مؤكدا أن واشنطن لن تتسامح مع ما وصفه بالدعم المقدم للنظام الإيراني.
وبموجب القرار، يواجه البنك الروسي مخاطر أكبر من العقوبات الثانوية، فيما حذرت الخزانة الأميركية المؤسسات المالية الأجنبية من مواصلة التعامل معه، ودعتها إلى قطع علاقاتها به.
وتزامنا مع العقوبات، تعقد وزارة الخزانة الأميركية اجتماعات مع مؤسسات مالية عالمية بهدف تزويدها بمعلومات تساعدها على وقف مصادر الإيرادات وشبكات المشتريات المرتبطة بإيران والحرس الثوري الإيراني والجهات المصنفة إرهابية من قبل واشنطن.
ويعد VTB أحد أكبر البنوك الروسية، وقد عزز خلال السنوات الأخيرة حضوره في إيران، بما في ذلك افتتاح مكاتب مصرفية وتوسيع التعاون المالي والتجاري بين البلدين. وتشير الخزانة الأميركية إلى أن البنك أقام خلال السنوات الثلاث الماضية علاقات مصرفية بالمراسلة مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات، وبدأ منذ يناير 2025 خطوات لتعزيز وجوده في طهران.
