قررت نجوى ككوس، مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة بعمالة مقاطعات أنفا ورئيسة المجلس الوطني للحزب، اللجوء إلى القضاء في مواجهة ما وصفته بـ“حملات ممنهجة للتشهير، السب، القذف، المس بالسمعة، والعنف الرقمي”، مؤكدة ثقتها في القضاء المغربي وقدرته على إنصاف المتضررين وترتيب المسؤوليات وفقًا للقانون.
وأوضحت ككوس، في بلاغ موجه إلى الرأي العام اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن الوقت قد حان للتوقف عن التعامل مع حملات التشويه والتشهير باعتبارها ممارسات تستوجب الصمت، داعية إلى رفض ما وصفته بـ“التطبيع مع العنف الرقمي” بمختلف أشكاله، خصوصًا عندما يستهدف النساء.
وشددت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن الصمت تجاه العنف الرقمي لا يحمي الضحية، بل يشجع المعتدي ويعزز لديه الشعور بالإفلات من المحاسبة.
وأشارت إلى أن مكافحة العنف ضد النساء، ولا سيما العنف الرقمي، كانت من بين الملفات التي اشتغلت عليها خلال ولايتها بمجلس النواب، سواء في إطار النقاش المتعلق بمراجعة مجموعة القانون الجنائي أو ضمن مختلف القضايا المرتبطة بحماية النساء وصون كرامتهن وحقوقهن.
واعتبرت ككوس، أن العنف الرقمي ليس ظاهرة “افتراضية أو عابرة”، مؤكدة أن تداعياته يمكن أن تكون عميقة على الصحة النفسية والجسدية للمرأة، فضلا عن انعكاساته على حياتها الأسرية، المهنية، الاقتصادية، والاجتماعية.
وقالت ككوس، إن حملات التشهير التي تستهدف النساء في الفضاء العام تتجاوز أحيانا استهداف الأشخاص إلى محاولة إسكات أصوات النساء وإبعادهن عن المجال العام ومراكز القرار.
وربطت المتحدثة هذه الممارسات بما وصفته بـ“عقلية ذكورية متحجرة”، قالت إنها لا تتقبل حضور المرأة عندما تكون مستقلة في قراراتها وقوية في حضورها، معتبرة أن مسار المرأة يجب أن يبنى على العمل، النضال، والنزاهة، وليس على الولاءات أو الخضوع.
وفي سياق متصل، حذرت المرشحة من خطورة تصاعد هذه الممارسات خلال فترات الاستحقاقات الانتخابية، معتبرة أن اللجوء إلى تشويه السمعة وصناعة الإشاعات لا يمكن أن يكون بديلًا عن التنافس السياسي النزيه.
وأكدت أن التنافس الانتخابي ينبغي أن يقوم على مواجهة الأفكار بالأفكار والبرامج بالبرامج، بدل اللجوء إلى حملات التشهير والإساءة.
وختمت ككوس، بالتأكيد على أن “الحملة الانتخابية القانونية لم تنطلق بعد”، مشددة على أن القواعد المنظمة لها واضحة، وأن “القانون فوق الجميع”.
