دافعت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري عن اعتماد نظام التوقيت الميسر بمختلف الجامعات العمومية، معتبرة أن إحداث تكوينات جامعية مؤدى عنها لفائدة الموظفين والراغبين في استكمال دراستهم يستند إلى مقتضيات قانونية، ولا يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم في التكوين الأساسي.
وقال سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، إن هذه التكوينات مؤطرة بالمادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي عوض القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي.
وأوضح بلفقيه أن القانون الجديد يتيح للجامعات إحداث تكوينات مؤدى عنها، فيما يدخل تحديد الرسوم المرتبطة بالبرامج المؤدية إلى شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه ضمن صلاحياتها، في إطار استقلاليتها في التدبير واتخاذ القرار.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الموظفين الراغبين في مواصلة دراستهم وتطوير مؤهلاتهم لا ينبغي حرمانهم من هذا الحق، مؤكدا أن التوقيت الميسر يتيح لهم متابعة الدروس خارج أوقات العمل، من خلال برمجتها خلال الفترة المسائية أو يومي السبت والأحد، مع ضرورة احترام التزاماتهم المهنية.
وبرر فرض رسوم على هذه التكوينات بالحاجة إلى تعبئة موارد بشرية وإمكانات إضافية لا تدخل ضمن الالتزامات الأصلية للجامعات المرتبطة بالتكوين الأساسي، مشيرا إلى أن المستفيدين يسعون إلى الحصول على دبلومات جامعية معترف بها من الدولة، ما يجعل مساهمتهم في تغطية تكاليف التأطير والخدمات المقدمة أمرا ضروريا.
وحذر بلفقيه من أن برمجة هذه الدروس خلال الفترة الممتدة من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء قد تؤثر على التكوين الأساسي الموجه للطلبة، وتخلق تداخلا بين النظامين، فضلا عن صعوبة التوفيق بين الدراسة والالتزامات المهنية بالنسبة إلى الموظفين.
وفي المقابل، أكد ضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية للأشخاص الذين لا تسمح لهم إمكاناتهم المادية بالاستفادة من هذه التكوينات، مبرزا أن وزير التعليم العالي شدد على أخذ هذه الفئة بعين الاعتبار عند معالجة الموضوع.
ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة أن يكون اعتماد التكوينات المؤدى عنها تراجعا عن مجانية التعليم، موضحا أن هذه الأخيرة تظل مضمونة في التكوين الأساسي بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، وأن الأمر يتعلق بأشخاص سبق لهم الحصول على شهادات جامعية والاندماج في سوق الشغل، قبل اتخاذ قرار العودة إلى الجامعة لاستكمال مسارهم الأكاديمي.
واستحضر بلفقيه تجربة جامعة محمد الخامس بالرباط، التي سبق أن اعتمدت برامج للتوقيت الميسر التحق بها موظفون لمتابعة دراستهم في سلكي الماستر والدكتوراه، دون تسجيل إشكالات جوهرية، وفق تعبيره.
كما أشار إلى محدودية الإمكانات المالية والبشرية لدى عدد من مؤسسات التعليم العالي، موضحا أن ميزانيات بعض الجامعات، التي تتراوح بين مليوني وأربعة ملايين درهم، لا تسمح دائما بتوسيع العرض التكويني وتوفير الموارد اللازمة.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن إتاحة هذه البرامج داخل الجامعات العمومية تتيح للموظفين وغيرهم، سواء في القطاع العام أو الخاص، استكمال دراستهم مقابل المساهمة في تكاليف التكوين، دون المساس بمجانية التعليم الأساسي.
