كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن استمرار اختلالات تدبير الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، مسجلا عدم تسوية 14 حزبا، من أصل 33، لوضعيتها المالية تجاه خزينة الدولة، رغم المطالب المتكررة بإرجاع مبالغ دعم غير مستحقة تناهز 10.51 ملايين درهم.
وأفادت جريدة «الصباح»، في عددها الصادر الخميس 12 نونبر 2026، بأن تقرير المجلس المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2024، رصد مبالغ يتعين استردادها، تشمل 5.86 ملايين درهم صُرفت في غير الأغراض المحددة لها، و3.83 ملايين درهم لم تدعم بوثائق قانونية تثبت أوجه إنفاقها، إضافة إلى 650 ألف درهم مرتبطة بمداخيل محققة خلال الانتخابات لم تتم تسويتها.
وتتعلق هذه المبالغ بالدعم العمومي المخصص لتمويل الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2016 و2021، فضلا عن المساهمات المالية الموجهة لتغطية نفقات التسيير الحزبي خلال سنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2024.
وفي المقابل، سجل التقرير تقدما في استرجاع الأموال العمومية، بعدما أعادت الأحزاب السياسية إلى خزينة الدولة نحو 47.69 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026.
