صعدت اللجنة المركزية لدكاترة قطاع التربية الوطنية من لهجتها تجاه الحكومة ووزارة التربية الوطنية، مطالبة باستكمال تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023، وتسوية الوضعية الإدارية والمهنية لجميع الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، عبر تغيير إطارهم وإدماجهم ضمن هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
واعتبرت اللجنة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن تنزيل الاتفاق، الذي حدد سنة 2026 موعدا للطي النهائي لهذا الملف عبر ثلاث دفعات، لا يزال متعثرا، في ظل عدم تسوية وضعية جميع المعنيين وغياب توضيحات بشأن التدابير المرتبطة به في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ودعت إلى تغيير إطار الدكاترة الذين لم تشملهم التسويات السابقة، مع تمكينهم من اختيار مجالات اشتغال تتناسب مع تخصصاتهم، سواء بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أو الأكاديميات والمديريات الإقليمية، أو مراكز التكوين المستمر، أو داخل مؤسساتهم الأصلية.
وفي سياق آخر، أثارت اللجنة ما وصفته باختلالات شابت مباريات انتقاء الأساتذة المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مشيرة إلى شبهات بشأن الانتقاء وإقصاء كفاءات علمية وتربوية، وعدم تطابق بعض التخصصات المطلوبة مع تخصصات المترشحين. وطالبت بتجميد المباريات وفتح تحقيق في الاعتراضات المسجلة، ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص.
كما دعت إلى إحداث مركز عال للبحث التربوي وتطوير المنظومة التعليمية، بهدف تعبئة الكفاءات العلمية للمساهمة في معالجة قضايا المدرسة المغربية، من بينها الهدر المدرسي وضعف التكوين وتراجع جودة التعلمات.
وأعلنت اللجنة عن برنامج احتجاجي تصعيدي، يبدأ بحملة إعلامية وطنية يوم 12 نونبر الجاري، تليها مرحلة ارتداء الشارات الحمراء داخل مقرات العمل من 16 نونبر إلى 11 دجنبر، إلى جانب تنظيم يوم غضب وطني في 17 نونبر، يتضمن وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية ومقرات العمل.
ويتضمن البرنامج أيضا اعتصاما إنذاريا أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 8 دجنبر، ابتداء من العاشرة صباحا، فضلا عن التحضير لاعتصام مماثل أمام مقر رئاسة الحكومة خلال الشهر نفسه، على أن يعلن عن موعده لاحقا.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع مطالبة النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإصدار مرسوم استثنائي لإدماج الدكاترة المتبقين في إطار أستاذ باحث، محذرة من استمرار إقصاء عدد منهم من التسوية التي نص عليها اتفاق دجنبر 2023.
