اتهم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بأزيلال المندوبية الإقليمية للصحة بوجود ما وصفها بـ”خروقات كبيرة” في تدبير السكن الإداري والوظيفي، معتبرا أن عددا من هذه السكنيات يتم استغلالها بطرق لا تحترم، بحسب تعبيره، روح القانون.
وجاء موقف النقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بيان أصدرته على خلفية دعوى استعجالية رفعتها المندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال ضد ممرض بالمركز الصحي الحي الإداري، بهدف إخلائه من السكن الذي يشغله بالمركز.
وقالت الجامعة الوطنية للصحة، إنها فوجئت بتوصل الممرض المعني، الذي اكتفت بالإشارة إلى أحرف اسمه “ش.ا.ا”، بتبليغ مقال واستدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال في جلسة مقررة يوم 12 غشت الجاري، وذلك بناء على دعوى استعجالية تقدمت بها المندوبية الإقليمية قصد طرده من السكن الوظيفي الذي يشغله.
واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة تأتي، حسب روايتها، في سياق ما وصفته بـ”التآمر عليه في منصب المسؤولية”، وربطت ذلك بما اعتبرته “مصالح مشتركة بين الأطراف المتورطة”، وفق ما ورد في بيانها، الذي اطلع THE PRESS على نسخة منه.
وفي سياق احتجاجها، أعادت النقابة طرح ملف السكن الإداري والوظيفي بالإقليم، معتبرة أنه يعرف “خروقات حقيقية وكبيرة” على مستوى إقليم أزيلال وجهة بني ملال-خنيفرة بشكل عام.
وأشارت إلى وجود عشرات السكنيات التي قالت إن أشخاصا، موظفين، ومسؤولين سابقين ما زالوا يشغلونها رغم انتهاء صلتهم بالقطاع، معتبرة أن هذه الوضعية تطرح، من وجهة نظرها، علامات استفهام حول كيفية تدبير واستغلال هذه المرافق.
واتهم المكتب النقابي المندوبية الإقليمية، باختيار اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل طرد الممرض من السكن، واصفا الإجراء بأنه “تعسفي وتمييزي”، ومعتبرا أنه يأتي استمرارا لما سماه “نفس المؤامرة” التي تعرض لها المعني بالأمر.
ويأتي هذا التصعيد النقابي في وقت ينتظر فيه أن تنظر المحكمة الابتدائية بأزيلال في الدعوى الاستعجالية خلال الجلسة المحددة في 12 غشت الجاري، بينما يفتح الخلاف مجددا النقاش حول شروط تدبير السكنيات الإدارية والوظيفية التابعة لقطاع الصحة بالإقليم والجهة.
وتبقى الاتهامات الواردة في البيان النقابي تعبر عن موقف الجهة المصدرة له، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية بشأن النزاع.
