حذرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أمس الخميس، من التوجه نحو استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر، داعية إلى صون الحق في الحياة، وذلك على خلفية إعلان الرئاسة الجزائرية التوجه نحو مراجعة التشريعات الجنائية بما يتيح العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بعد أكثر من ثلاثة عقود من وقف تنفيذها عمليا.
وأكدت المنظمة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن الحق في الحياة يعد من الحقوق الأساسية التي تتفرع عنها باقي الحقوق والحريات، معتبرة أن استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام يمثل تراجعا عن الالتزامات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، ويتعارض مع المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وذكرت المنظمة بأن الجزائر حافظت منذ سنة 1993 على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، كما صوتت سنة 2007 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذها عالميا.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الرئاسة الجزائرية إلى التراجع عن هذا التوجه، والتعبير عن رفضها لأي استئناف لتنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر أو أي بلد آخر، كما طالبت السلطات الجزائرية بالانخراط في الدينامية الدولية الرامية إلى الإلغاء النهائي للعقوبة.
كما دعت مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل لحث السلطات الجزائرية على التراجع عن هذا القرار، ومواصلة دعم الجهود الرامية إلى الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام عبر العالم.
