أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية إنذارية، يوم الخميس 22 أكتوبر، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، للمطالبة بترقية المتضررين من فئة «ضحايا الزنزانة 11» إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، تنفيذا لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011.
وحدد المكتب الوطني للنقابة، في بيان له، الساعة الحادية عشرة صباحا موعدا للاحتجاج، تعبيرا عن رفضه لما اعتبره استمرار التأخر في تنفيذ الالتزامات المتبقية من الاتفاق، وعلى رأسها إحداث الدرجة الجديدة، متهما الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية بعدم الوفاء بالتعهدات المرتبطة بهذا الملف.
واعتبرت النقابة أن استمرار حرمان فئة من نساء ورجال التعليم من الترقية إلى الدرجة الممتازة يشكل إجحافا في حقهم، موضحة أن المتضررين، المعروفين بـ«ضحايا الزنزانة 11»، لم يستفيدوا من هذا الحق منذ فاتح يناير 2012.
وجددت الهيئة النقابية التزامها بالدفاع عن مطالب المعنيين، سواء كانوا في طور العمل أو ضمن فئة المتقاعدين، مؤكدة استعدادها لخوض خطوات احتجاجية متصاعدة إلى حين إقرار الترقية بأثر رجعي مادي وإداري، مع اعتماد فاتح يناير 2011 تاريخا مرجعيا لتسوية الوضعية.
كما طالبت بتعميم السنوات الاعتبارية على جميع الأساتذة خريجي السلم التاسع واحتسابها ضمن شروط الترقية إلى الدرجة الممتازة، رافضة أي معالجة جزئية أو انتقائية للملف، بما قد يؤدي، بحسب موقفها، إلى استمرار إقصاء عدد من المتضررين.
وحملت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية تنامي الاحتقان داخل القطاع، محذرة من تداعيات استمرار تجاهل المطالب، وداعية الشغيلة التعليمية المعنية إلى الاستعداد لمختلف الأشكال النضالية المقبلة، إلى حين تحقيق مطالبها كاملة.
