استرجعت مديرية أملاك الدولة 5862 هكتارا من الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة، بعدما أخل مستثمرون بالتزاماتهم التعاقدية، تمهيدا لإعادة تعبئتها لفائدة مشاريع استثمارية جديدة، وفق تقرير العقار العمومي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وفي المقابل، تجاوزت المساحات العقارية المعبأة للاستثمار 55 ألف هكتار خلال الفترة الممتدة من يناير 2025 إلى يونيو 2026، لفائدة 422 مشروعا باستثمارات مرتقبة تناهز 90,37 مليار درهم، ينتظر أن تساهم في إحداث أكثر من 22 ألف منصب شغل.
وخلال سنة 2025، تصدر قطاع الطاقة قائمة المستفيدين من العقارات العمومية، بينما برز قطاع المعادن خلال النصف الأول من سنة 2026، مستحوذا على الحصة الأكبر من المساحات المعبأة. كما اعتمدت الدولة بشكل متزايد على الكراء بدل التفويت، إذ بلغت حصته 99,18 في المائة من الأراضي المعبأة خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وفي المجال الفلاحي، بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الموقعة 110 اتفاقيات خلال الفترة نفسها، باستثمارات مرتقبة تناهز 2,1 مليار درهم. وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، تجاوزت المساحات المعبأة للاستثمار مليونا و509 آلاف هكتار، لمواكبة مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 686 مليار درهم، مع توقع إحداث أكثر من 115 ألف منصب شغل.
