أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي، على خلفية تصريحات أدلى بها الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف، من خلال استعمال أساليب مختلفة من بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ توصل THE PRESS بنسخة منه، أن فتح البحث يأتي على إثر تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن هذه التصريحات.
وعهدت النيابة العامة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث اللازمة للتثبت من صحة الادعاءات الواردة في التصريحات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه نتائج البحث.
وأكدت النيابة العامة أن هذا الإجراء يندرج في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا، ولا سيما ما يتعلق بالسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.
