أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمس الخميس بالرباط، البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، تحت شعار “من أجل عمل لائق”، وذلك بإشراف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
ويهدف البرنامج حسب بلاغ للوزارة توصل THE PRESS بنسخة منه، إلى تعزيز احترام تشريع الشغل وتحسين ظروف اشتغال العاملين في قطاع الأمن الخاص، من خلال تكثيف عمليات التفتيش ومراقبة مدى التطبيق الفعلي للمقتضيات القانونية، لاسيما المرتبطة بمدة العمل، في ظل التعديل الجديد للمادة 193 من مدونة الشغل.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور أساسية، تشمل القيام بزيارات ميدانية للتحقق من احترام مدة العمل ومطابقة المعطيات المصرح بها مع ظروف العمل الفعلية، إلى جانب تأطير وتوعية المشغلين والأجراء بمضامين المادة 193 الجديدة، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيقها.
كما يعتمد البرنامج مقاربة وقائية تروم الانتقال من مجرد معاينة المخالفات إلى العمل على منعها وتصحيح الممارسات غير المطابقة للقانون، وتعزيز ثقافة احترام تشريع الشغل داخل القطاع.
ومن المرتقب أن تستثمر نتائج عمليات التفتيش في تشخيص وضعية قطاع الأمن الخاص، خاصة في ما يتعلق بمدة العمل والأجور والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، مع توحيد منهجية المراقبة وتعزيز التنسيق بين المصالح الجهوية والإقليمية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار التوجهات الرامية إلى ضمان شروط عمل لائقة وتعزيز فعالية جهاز تفتيش الشغل، بما يساهم في حماية حقوق الأجراء وتحسين ظروف اشتغالهم.
