أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ جراء العبء المالي الثقيل الذي أضحت تشكله تكاليف الدخول المدرسي على كاهل الأسر المغربية، لا سيما ذات الدخل المحدود. وأكد أن مع انطلاق الموسم الدراسي تصطدم العائلات بارتفاع ملموس في أسعار الكتب والأدوات والمحافظ المدرسية، مما حول هذه المناسبة من فرحة بعودة الأبناء إلى الفصول الدراسية إلى أزمة مالية تتطلب ميزانيات استثنائية يضطر معها الآباء والأمهات إلى التدقيق في أبسط المصاريف.
ورصد المرصد في بلاغ توصل THE PRESS بنسخة منه، صعوبات إضافية ترتبط بنقص بعض المقررات التعليمية في الأسواق، خاصة الكتب المتعلقة بـ “مدارس الريادة”. كما أوضح البلاغ أن هذا الشح في الكميات المتاحة ببعض المناطق يضاعف من رحلة بحث الوالدين المجهدة للحصول على المستلزمات الضرورية لأبنائهم، مما يزيل طابع الاستقرار عن الانطلاقة الفعلية للدراسة ويضع الأسر تحت ضغط نفسي ومالي متزايد.
وأمام هذا الوضع المحرج، دعا المرصد إلى تدخل رسمي عاجل يهدف إلى مراقبة الأسعار وزجر الممارسات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة ضمان توفير جميع المراجع والأدوات المدرسية بالكميات الكافية في مختلف النقاط.
وشدد البلاغ في ختامه على أن التعليم حق أساسي مكفول للجميع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول تكاليف المستلزمات الدراسية إلى حاجز ي حرم أبناء الفئات الهشة من متابعة تحصيلهم العلمي بكرامة.
