طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بفتح تحقيق وتفعيل آليات التفتيش والرقابة، على خلفية صفقات أبرمت عقب دخول القانون رقم 032.26، المتمم للمادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، حيز التنفيذ.
وأعرب المكتب الوطني للنقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن “قلقه واستنكاره الشديدين” لما يتم تداوله بشأن إبرام صفقات جديدة في قطاع الحراسة الخاصة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن بعض بنودها وشروطها تثير، وفق تعبيره، تساؤلات حول مدى احترام المقتضيات القانونية الجديدة.
ودعت النقابة، في بلاغ توصل THE PRESS بنسخة منه، إلى إجراء تحقيق عاجل وتفعيل أجهزة التفتيش والرقابة المختصة للتأكد من مدى مطابقة هذه الصفقات للقانون، مع ترتيب المسؤوليات في حال رصد أي مخالفات.
وشددت النقابة على أن “القانون ليس مجرد نصوص تنشر في الجريدة الرسمية، بل قواعد ملزمة للجميع، دون استثناء”، مؤكدة أنها ساهمت في النضال من أجل تنزيل المقتضيات الجديدة وحماية حقوق العاملين في القطاع.
وحذرت الهيئة النقابية من أن تتحول الصفقات العمومية والخاصة إلى وسيلة لـ“الالتفاف على القانون أو إعادة إنتاج الاستغلال تحت غطاء التعاقد”، متسائلة عن جدوى سن القوانين إذا استمر البعض في التحايل عليها.
وأكدت النقابة، في السياق ذاته، احتفاظها بحقها في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية والقانونية للدفاع عن حقوق العاملين وصون مبدأ سيادة القانون.
وكان تعديل جديد لمدونة الشغل قد دخل حيز التنفيذ، منهيا العمل بنظام 12 ساعة يوميا بالنسبة لحراس الأمن الخاص، واعتماد سقف أقصى للعمل اليومي محدد في 8 ساعات.
وصدر القانون الجديد بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.27 بتاريخ 3 يوليوز الماضي، حيث نصت مادته الثانية على دخوله حيز التنفيذ بشكل فوري ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ومنح التشريع الجديد المقاولات والشركات العاملة في مجال الحراسة لفائدة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، في القطاعين العام والخاص، فترة انتقالية لا تتجاوز 9 أشهر، بهدف ملاءمة عقود الشغل القائمة وتسوية أوضاعها الإدارية والمالية بما يتوافق مع المقتضيات الجديدة.
