دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري، بما يضمن إجراؤها في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأفادت رئاسة النيابة العامة، في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، شدد على الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، انسجاما مع مقتضيات الفصل 11 من الدستور الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
وأكدت الدورية ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية، والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.
وفي هذا الإطار، أوصت رئاسة النيابة العامة بالتصدي للمخالفات الانتخابية وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها، إلى جانب الحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية وتقديم المخالفين إلى العدالة.
كما دعت إلى تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة، والتنسيق المستمر مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها، فضلا عن تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.
وشددت رئاسة النيابة العامة على أن هذه الإجراءات تروم توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.
ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية وتبليغها إلى كافة قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تعترض تنفيذها.
