أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة رقمية جديدة لمباشرة عمليات التحصيل المتعلقة بالإكراه البدني عبر البوابة الرقمية “محاكم”، وذلك في إطار مواصلة تحديث منظومة العدالة وتعزيز نجاعة تنفيذ الأحكام القضائية.
وجاء إطلاق هذه المنصة بعد مصادقة مجلس الحكومة، المنعقد يوم 4 يونيو الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، حيث ستتيح رقمنة مختلف مراحل معالجة الطلبات وتتبعها عن بعد.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن ورش التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة القضائية، بهدف تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما ينسجم مع توجهات تحديث المرفق القضائي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وأكدت أن المنصة الجديدة ستساهم في بناء عدالة رقمية أكثر قربا من المواطنين وأكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات العصر، من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات القضائية وتعزيز فعالية تدبير الملفات وتنفيذ الأحكام.
