استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال مشاركته في أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز الحق في الصحة وضمان الولوج المنصف إلى الخدمات الصحية في إطار يحفظ كرامة الإنسان.
ورحب المجلس، في مداخلته خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، بالتقرير الذي قدمته المسؤولة الأممية، معتبرا أنه يجدد التأكيد على الترابط الوثيق بين الصحة والكرامة الإنسانية، من خلال التأكيد على مبدأ “لا صحة دون كرامة، ولا كرامة دون صحة”.
وأشار المجلس إلى مختلف المبادرات التي يضطلع بها في مجال حماية وتعزيز الحق في الصحة، من بينها تخصيص فصل خاص بهذا الحق ضمن تقاريره السنوية، وإعداد تقارير موضوعاتية وتقديم آراء وتوصيات تستند إلى مقاربة حقوق الإنسان، إلى جانب معالجة الشكايات الواردة عبر لجانه الجهوية.
كما أبرز المجلس الزيارات الميدانية وعمليات الرصد التي يقوم بها داخل المؤسسات الصحية والأماكن السالبة للحرية والمؤسسات المتخصصة في الصحة النفسية والعقلية، بهدف تتبع مدى احترام الحقوق المرتبطة بالصحة وضمان حماية الفئات المعنية.
وفي سياق متصل، استعرض المجلس التقدم الذي حققه المغرب في مجال إصلاح المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن التقرير الأممي اعتبر عددا من هذه الإنجازات “ممارسات فضلى”، من بينها القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يكرس مبدأ الكرامة في تقديم الرعاية الصحية، فضلا عن التدابير الرامية إلى تعزيز حماية المعطيات الشخصية المرتبطة بالصحة.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية وترسيخ مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في السياسات العمومية المرتبطة بالصحة، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي يصدرها في هذا المجال.
وشدد المجلس على ضرورة تعزيز الموارد البشرية والمادية والمالية المخصصة للقطاع الصحي، بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص والفئات الهشة، مؤكدا أن الحق في الصحة يظل ركيزة أساسية لصون الكرامة الإنسانية وترسيخ العدالة الاجتماعية.
