أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم 28 يونيو الجاري بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، مراجعة الضريبة على الدخل، وخلق فرص شغل لفائدة الشباب.
وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار موجة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تصاعد الاحتقان الاجتماعي وما وصفته بمواصلة الحكومة اعتماد سياسات غير اجتماعية.
وانتقدت الكونفدرالية، طريقة تدبير الحكومة للحوار الاجتماعي، معتبرة أنه ما يزال يخضع لمنطق التأجيل والحلول الظرفية بدل أن يشكل آلية مؤسساتية قادرة على إنتاج حلول عملية والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية واحترام الالتزامات المتفق بشأنها.
وأكدت أن تنظيم المسيرة يتزامن مع تخليد الذكرى الخامسة والأربعين لأحداث 20 يونيو 1981، التي تعد، بحسب البلاغ، محطة نضالية بارزة في تاريخ الحركة النقابية المغربية، وتجسيدا لمواصلة الدفاع عن قيم الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
كما أشارت النقابة، إلى أن تعثر جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، إلى جانب نتائج المسيرات الجهوية المنظمة في 17 ماي الماضي، وما كشفه البارومتر الاجتماعي للكونفدرالية من استمرار الضغوط على الطبقة العاملة، كلها عوامل تستدعي فتح حوار جدي حول المطالب الاجتماعية وإشراك النقابات في إعداد السياسات العمومية، خاصة مشروع قانون المالية.
ودعت الكونفدرالية، مختلف هياكلها التنظيمية إلى التعبئة المكثفة لإنجاح المسيرة الوطنية المرتقبة، وجعلها مناسبة للتعبير عن مطالب الشغيلة المرتبطة بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية.
كما طالبت الحكومة، باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية، تشمل الرفع من الأجور والمعاشات، وحماية القدرة الشرائية، وتنفيذ الالتزامات السابقة واحترام الاتفاقات الاجتماعية، مع وضع حد لكل أشكال التضييق على العمل النقابي وضمان الحق في التنظيم والاحتجاج والإضراب.
وفي السياق ذاته، دعت إلى تخليد ذكرى 20 يونيو 1981 عبر تنظيم أنشطة ومجالس تعبوية تستحضر تضحيات المناضلين والشهداء، وتؤكد مواصلة النضال دفاعا عن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
