جدد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان مطالبته بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وضمان تمتعها بحقوقها الأساسية، وفي مقدمتها الحصول على بطاقة لاجئ وحرية التنقل، داعيا في الوقت ذاته إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز فعاليتها في معالجة النزاعات الدولية.
وجاءت هذه المطالب ضمن بيان أصدرته المنظمة عقب اجتماع مجلسها الوطني، والذي خصص لمناقشة مستجدات ملف الصحراء وأولويات العمل الحقوقي خلال المرحلة المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن عدم تمكن مجلس الأمن الدولي، يوم 30 أكتوبر، من إصدار قرار جديد بشأن ملف الصحراء يطرح ضرورة فتح نقاش دولي حول إصلاح آليات اشتغال الأمم المتحدة، مؤكدة دعمها لتسوية النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفق المرجعيات الحقوقية ومقتضيات القانون الدولي.
وعلى الصعيد الوطني، دعت المنظمة إلى جعل حماية الحقوق والحريات في صلب السياسات الحكومية، وتعزيز حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي، إلى جانب توفير الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة الصحة والتعليم.
كما طالبت بتعزيز حقوق الشباب وإدماجها في السياسات العمومية، وتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومواصلة إصلاح مدونة الأسرة، فضلا عن تقوية حماية حقوق النساء والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين واللاجئين.
وفي السياق ذاته، عبرت المنظمة عن تطلعها إلى تحقيق انفراج حقوقي يشمل الإفراج عن بقية معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية والمتابعين على خلفية التعبير عن الرأي، داعية إلى اعتماد قانون الصحافة والنشر في متابعة الصحافيين عند الاقتضاء.
وشدد المجلس الوطني على أهمية صون ذاكرة العدالة الانتقالية بالمغرب، وحماية مكتسبات هيئة الإنصاف والمصالحة وكرامة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
