صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.25 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وذلك بهدف إنصاف فئة حراس الأمن الخاص وتمكينها من الاستفادة من مدة الشغل العادية المعتمدة بالنسبة لباقي الأجراء.
وجاءت المصادقة على النص خلال جلسة تشريعية، في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، الرامية إلى تحسين أوضاع هذه الفئة التي تشتغل، في المتوسط، نحو 12 ساعة يوميا.
وفي هذا السياق، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن القانون الجديد يهدف إلى وضع حد للوضعية التي يعيشها عدد كبير من حراس الأمن الخاص، عبر إخضاعهم لنفس المقتضيات المتعلقة بمدة العمل المطبقة على سائر الأجراء.
وأوضح الوزير، أن جميع عقود الشغل المرتبطة بالخدمات التي تقدمها شركات الأمن الخاص لفائدة المستشفيات والبنوك والمؤسسات التعليمية والإدارات وغيرها من الجهات المستفيدة، ستتم ملاءمتها وتنفيذ مقتضياتها فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، مشددا على أن دخوله حيز التنفيذ سيكون فوريا، دون فترة انتقالية أو تأجيل.
ويشكل حراس الأمن الخاص عنصرا أساسيا في الحياة اليومية، حيث يتواجدون بمختلف المرافق العمومية والخاصة، من مستشفيات ومؤسسات تعليمية إلى بنوك ومراكز تجارية. ورغم الدور الذي يضطلعون به في حفظ الأمن وتنظيم الولوج إلى هذه الفضاءات، فإنهم ظلوا لسنوات يواجهون ظروف عمل صعبة وهشاشة مهنية دفعت إلى المطالبة بتحسين أوضاعهم وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية.
