صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتضمن قواعد جديدة لتنظيم السير على الطرق بالنسبة لأصناف جديدة من وسائل النقل، وفي مقدمتها الدراجات الكهربائية، وذلك في إطار مواكبة انتشار استخدامها وتعزيز السلامة الطرقية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن المرسوم رقم 2.10.420 يهدف إلى تنظيم استعمال هذه الوسائل الحديثة التي شهدت انتشارا متزايدا في المغرب، سواء في التنقل داخل المدن أو في عدد من الفضاءات، بما يضمن حماية مستعمليها وباقي مستعملي الطريق من المخاطر المحتملة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس، أن المرسوم يتضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة، من بينها منع مستعملي الدراجات الكهربائية من استعمال سماعات الأذنين أثناء القيادة، حفاظا على قدرتهم على التفاعل مع التنبيهات والإشارات والتحذيرات الصادرة من محيطهم على الطريق.
وأضاف أن النص ينص أيضا على تحديد سرعة قصوى لهذه الوسائل، بالنظر إلى طبيعة استعمالها وخصائصها التقنية، إلى جانب إلزامية ارتداء الخوذة، في خطوة تروم تعزيز سلامة الركاب والحد من مخاطر حوادث السير.
وكان وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، قد أكد في وقت سابق أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تعمل على تنفيذ مخطط تواصلي وتحسيسي لفائدة مستعملي الدراجات الكهربائية، استعدادا لدخول المقتضيات التنظيمية الجديدة الخاصة بهذا الصنف من المركبات حيز التنفيذ.
