صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على تمويل جديد لفائدة المغرب بقيمة 205 ملايين أورو، يخصص لدعم مشروع يهدف إلى تطوير البنيات التحتية للسكك الحديدية، وذلك خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 8 يوليوز 2026 بأبيدجان.
وأوضح البنك، في بلاغ له اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن التمويل سيوجه إلى تعزيز كفاءة المحور السككي الرابط بين القنيطرة ومراكش، باعتباره أحد أهم الممرات التي تستقطب حركة المسافرين ونقل البضائع بالمملكة، من خلال توسيع الخط فائق السرعة وتحديث الشبكة الحالية بما يواكب الطلب المتزايد على خدمات النقل السككي.
ويرتقب أن يسهم المشروع في تحسين الربط بين أبرز المراكز الاقتصادية والحضرية، عبر تسهيل حركة التنقل وتقليص مدة الرحلات، إلى جانب دعم نقل أكثر استدامة يحد من الانبعاثات ويخفض تكاليف الخدمات اللوجستية.
وأكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن المشروع يجمع بين توسيع شبكة القطار فائق السرعة وتأهيل البنيات التحتية القائمة، بما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب النمو المتواصل في حركة النقل، ويرفع من تنافسية المنظومة اللوجستية للمملكة، فضلا عن تعزيز موقع المغرب كمنصة استراتيجية تربط بين أوروبا وإفريقيا، حسب ما نقل عنه البلاغ.
ويتضمن البرنامج اقتناء تجهيزات وتقنيات حديثة لتطوير البنية السككية على محور القنيطرة-مراكش، إضافة إلى محيط القطب السككي للدار البيضاء، بما يشمل توفير سكك جديدة ومعدات خاصة بالخطوط العادية وخط القطار فائق السرعة، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين الأداء التشغيلي.
كما يشمل المشروع مكونا خاصا بالحكامة والتتبع، يهم مواكبة تنفيذ الأشغال، والإشراف على تدبير المشروع، وتقييم نتائجه وآثاره، بما يضمن إنجازه وفق الأهداف المسطرة.
