دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى وضع حد لما اعتبره “تعاليا” على المؤسسة التشريعية، ومطالبا بالتعامل مع البرلمان بما ينسجم مع مكانته الدستورية، بدل ما وصفه بترويج “إنجازات وهمية”.
وفي بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، اطلع THE PRESS على نسخة منه، أكد الحزب، أن التحديات الديمقراطية، الاقتصادية، والاجتماعية، ما تزال قائمة مع افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، مجددا دعوته الحكومة إلى مراجعة مقارباتها التي وصفها بالفاشلة، خصوصا في علاقتها مع البرلمان.
وشدد البلاغ، على ضرورة احترام البرلمان باعتباره فضاء للنقاش المؤسساتي، منتقدا التعامل معه كمنبر للدعاية السياسية والترويج لإنجازات يقول إن الواقع يكذبها.
وعلى الصعيد الاجتماعي، سجل الحزب، استمرار تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار المحروقات، الزيادات الكبيرة في أثمان الخدمات، المواد الغذائية، والاستهلاكية.
كما انتقد ما اعتبره إحجام الحكومة عن اتخاذ إجراءات قوية وملموسة لحماية القدرة الشرائية، مقترحا اعتماد تدابير من قبيل التسقيف المؤقت للأسعار والأرباح، وخفض الضرائب غير المباشرة ورسوم الاستهلاك الداخلي.
واعتبر المكتب في بلاغه، أن الواقع يبرهن على فشل السياسات الحكومية على مستويات السيادة الاقتصادية، الجانب الاجتماعي، وكذلك في المجالين الديمقراطي والحقوقي.
