صادقت الحكومة، أمس الخميس 5 يونيو 2025، خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام “السنديك” والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة. وقدم هذا المشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث تمت المصادقة عليه بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله.
ويأتي هذا النص التنظيمي في سياق استكمال تنزيل مضامين الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي يعنى بمساطر صعوبات المقاولة، ليشكل ركيزة قانونية أساسية لتنظيم عمل السنديك، باعتباره فاعلا محوريا في عمليات التصفية أو الإنقاذ، وضمان حقوق الدائنين واستمرارية المقاولات المتعثرة. ويرتقب أن يسهم هذا المرسوم في تقليص آجال المساطر القضائية ذات الصلة، وتعزيز الشفافية والنجاعة في معالجة هذه الملفات الحساسة.
وتضع الحكومة من خلال هذا المشروع أسسا واضحة لمزاولة مهنة السنديك، حيث سيتم تحديد الشروط والمؤهلات المهنية والخبرة المطلوبة لتولي هذه المهام، بالإضافة إلى تأطير أتعاب السنديك بما يضمن التوازن بين المجهود المطلوب والكفاءة المنتظرة، ما من شأنه إرساء عدالة اقتصادية فعالة في بيئة الأعمال المغربية. ويعد هذا الإجراء من بين الخطوات التطبيقية المهمة التي تروم تجويد أداء مهنة السنديك، وضمان مصداقية واستقلالية عمله.
ويدرج هذا المرسوم ضمن أولويات الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، انسجاما مع التزامات خارطة الطريق 2023-2026، الهادفة إلى تعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية. وتسعى المملكة، من خلال هذه الخطوة، إلى تطوير الإطار القانوني المرتبط بصعوبات المقاولة، بما يستجيب للرهانات الاقتصادية ويمكن من تجاوز العقبات التي تعترض المستثمرين والمقاولات على حد سواء.
في السياق ذاته، اطلع المجلس الحكومي على اتفاق للتعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، وناقش مشروع القانون رقم 01.25 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق، والذي قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الخارجية. كما تداول المجلس عددا من مشاريع القوانين والنصوص القانونية، إلى جانب مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
