وجهت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول الزيادات التي تعرفها أسعار المشروبات والخدمات في عدد من المقاهي خلال بث مباريات كأس العالم، مطالبة بالكشف عن مدى قانونية هذه الممارسات وتعزيز آليات المراقبة لحماية حقوق المستهلكين.
وأوضحت الصغيري، أن العديد من المواطنين يلجؤون إلى المقاهي لمتابعة مباريات كأس العالم، في ظل محدودية فضاءات الفرجة الجماعية، غير أن بعض أصحاب المقاهي يستغلون هذا الإقبال الكبير لفرض زيادات وصفتها بـ”المبالغ فيها” على أسعار المشروبات والخدمات.
وأضافت البرلمانية، أن عددا من المقاهي في مدن مختلفة عمدت إلى رفع أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 50 و100 في المائة، بل وتتجاوز هذه النسب في بعض الحالات، فضلا عن فرض حد أدنى للاستهلاك أو رسوم إضافية مقابل متابعة المباريات.
وأكدت أن استفادة أصحاب المقاهي من الحركية الاقتصادية التي ترافق التظاهرات الرياضية أمر مشروع، شريطة احترام القوانين المنظمة للأسعار وضمان الشفافية في إشهارها، وعدم استغلال الإقبال الجماهيري لفرض أثمنة لا تستند إلى مبررات موضوعية.
وطالبت الصغيري، وزير الداخلية بتوضيح الإطار القانوني الذي يؤطر هذه الزيادات، كما استفسرت عن التدابير الرقابية والاستباقية التي اتخذتها الوزارة أو تعتزم اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المحلية، من أجل الحد من هذه الممارسات وضمان حماية المستهلكين.
