طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بالتدخل العاجل للتراجع عن إدراج أجور موظفي الصحة ضمن نفقات المعدات والنفقات المختلفة في مشروع ميزانية القطاع لسنة 2027، بدل فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة.
واعتبرت الجامعة، في رسالة مفتوحة، أن هذا التوجه يتعارض مع الالتزامات الحكومية السابقة، خاصة اتفاق 23 يوليوز 2024 والمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، اللذين يضمنان استمرار أداء أجور موظفي الصحة من الميزانية العامة عبر الخزينة العامة.
ودعت النقابة إلى احترام الضمانات القانونية المرتبطة بالحفاظ على الوضعية الإدارية والمالية وحقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية، محذرة من تداعيات أي تراجع عن الاتفاقات المبرمة.
وفي المقابل، ثمنت تخصيص 8000 منصب مالي للقطاع الصحي برسم سنة 2027، رغم اعتبارها أن العدد لا يستجيب لحجم الخصاص، مؤكدة استعدادها لخوض خطوات نضالية وقانونية مشروعة دفاعا عن حقوق الموظفين.
