تتجه أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية خلال سنة 2027 نحو تسجيل تحولات متباينة، بين انخفاض مرتقب في أسعار الطاقة والأسمدة، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق توقعات البنك الدولي، في مؤشرات تطرح تساؤلات بشأن انعكاسها على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وحسب تقرير البنك الدولي حول «آفاق أسواق المواد الأولية»، يرتقب أن تتراجع أسعار الطاقة بنسبة 11 في المائة خلال سنة 2027، بعد الارتفاع المسجل خلال السنة الجارية، فيما ينتظر أن تنخفض أسعار الأسمدة بنحو 12 في المائة، وهو ما قد يساهم في تخفيف تكاليف الإنتاج الفلاحي والنقل.
وفي المقابل، يتوقع التقرير استمرار الضغوط على أسعار المواد الغذائية، التي يرجح أن ترتفع بنحو 7 في المائة خلال السنة المقبلة، بعدما سجلت زيادة تقدر بـ10 في المائة خلال 2026، في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية، فضلا عن تداعيات التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي.
وتضع هذه التوقعات المستهلك المغربي أمام معادلة اقتصادية متباينة، إذ إن تراجع أسعار الطاقة والأسمدة في الأسواق الدولية لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية محليا، بالنظر إلى تعدد العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار، من تكاليف الاستيراد والإنتاج والتوزيع، إلى تقلبات سعر الصرف وهوامش التسويق.
وبين آمال الاستفادة من تراجع أسعار بعض المواد الأولية واستمرار ارتفاع كلفة الغذاء، تبرز تحديات جديدة أمام السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، خصوصاً في ما يتعلق بالحد من تداعيات التضخم وحماية القدرة الشرائية للأسر، ولاسيما الفئات ذات الدخل المحدود.
