كشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن أبرز ملامح البرنامج الانتخابي للحزب، معلنا إطلاق تعاقد سياسي، اقتصادي، واجتماعي جديد يرتكز على خمسة التزامات كبرى، بهدف بناء “مغرب التوازن والإنصاف والاستحقاق والكرامة والسيادة”.
وخلال أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للحزب بمدينة سلا، نهاية الأسبوع الماضي، أكد بركة أن هذا التعاقد يأتي في سياق وصفه بـ”المرحلة المفصلية”، ويجسد رؤية الحزب لاستعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسساتي عبر أولويات واضحة والتزامات عملية.
وأوضح أن الالتزام الأول يتمثل في حماية الأسرة المغربية ومنظومة القيم الوطنية، من خلال تعزيز التماسك الأسري وتقوية قيم التضامن والتكافل، إلى جانب صيانة الثوابت الدستورية والوطنية.
أما الالتزام الثاني، فيرتبط بحماية القدرة الشرائية ومحاربة الريع والمضاربة، حيث شدد بركة على أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يعد مسؤولية سياسية وأخلاقية، مؤكدا رفض تحميل الطبقة المتوسطة، الأجراء، والمتقاعدين أعباء إضافية. كما دعا إلى تعزيز دور الدولة في مراقبة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار وتقليص عدد الوسطاء غير المنتجين للقيمة.
وفيما يخص الالتزام الثالث، أعلن الأمين العام لحزب الاستقلال، تبني مبدأ “صفر تسامح” مع الفساد وتضارب المصالح، عبر بناء اقتصاد تنافسي ومنصف يقطع مع الاحتكار واستغلال النفوذ، ويكرس تكافؤ الفرص على أساس الكفاءة والاستحقاق.
وأكد بركة، أن الالتزام الرابع يهم الحفاظ على جودة واستمرارية خدمات المرفق العمومي، معتبرا أن قطاعات التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية، تشكل ركائز أساسية للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، داعيا إلى ربط أي تعاقد حكومي مستقبلي بأهداف قابلة للقياس والتتبع.
وفيما يتعلق بالالتزام الخامس، شدد بركة على أولوية تعزيز السيادة الوطنية، من خلال تسريع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية ومهن المستقبل، من بينها الهيدروجين الأخضر، التكنولوجيات الرقمية والبيولوجية، المعطيات السيادية، الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي والمائي، والطاقات المتجددة والمعادن الاستراتيجية.
واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال، أن هذه الالتزامات الخمسة تعكس رؤية سياسية متكاملة للحزب، وتنسجم مع مرجعياته القائمة على الدفاع عن الأسرة المغربية والطبقة المتوسطة والوطنية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية.
