دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى التسريع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية الجديدة المتعلقة بالعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع مقتضياتها، وذلك عقب اعتمادها خلال الدورة 114 ل منظمة العمل الدولية المنعقدة بجنيف.
واعتبر الاتحاد، في بلاغ صادر عن أمانته الوطنية اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن اعتماد هذه الاتفاقية يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز وحماية حقوق العاملات والعاملين في اقتصاد المنصات الرقمية، الذي يشهد توسعا متزايدا على الصعيد العالمي. مؤكدا أن النص الجديد يشكل مرجعا دوليا مهما للدول من أجل تطوير أطرها القانونية بما يضمن المساواة في الحقوق، الحماية الاجتماعية، والتغطية القانونية للعاملين في هذا القطاع.
كما أشار البلاغ، إلى أن الاتفاقية تعد ثمرة سنوات من الترافع والحوار الاجتماعي الثلاثي داخل منظمة العمل الدولية، وتمثل مكسبا للحركة النقابية الدولية في مسار الدفاع عن حقوق العاملين في الاقتصاد الرقمي. كما أبرز الاتحاد المغربي للشغل، مساهمته في مختلف مراحل النقاش المتعلقة بإعداد هذا الإطار المعياري، من خلال الدفاع عن ضرورة الاعتراف القانوني والمهني بالعاملين عبر المنصات الرقمية، وضمان حقوقهم في العمل اللائق والحماية الاجتماعية والسلامة المهنية والحقوق النقابية والمفاوضة الجماعية.
وأكد المصدر ذاته، أن وفده المشارك في أشغال المؤتمر ساهم، إلى جانب المركزيات النقابية والمنظمات العمالية الدولية، في إثراء النقاشات الرامية إلى إرساء إطار دولي منصف يستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الشغل، ويكفل حماية العاملات والعاملين في المنصات الرقمية من مختلف أشكال الهشاشة والاستغلال.
وفي ختام بلاغه، جدد الاتحاد دعوته للحكومة المغربية إلى الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية الجديدة وملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضياتها، كما طالب بفتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول حول أوضاع العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية، بما يضمن لهم شروط العمل اللائق وكافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والنقابية.
