تدخل إسرائيل الأسابيع الأخيرة قبل انتخابات 27 أكتوبر، وسط منافسة سياسية تتجاوز تشكيل الحكومة إلى ملفات تمس مباشرة مستقبل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس وفلسطينيي الداخل.
في غزة، يدفع اليمين الديني، خصوصا بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، باتجاه خيارات تشمل استمرار السيطرة العسكرية وتشجيع الهجرة والعودة إلى الاستيطان، بينما تطرح بعض قوى المعارضة ترتيبات تقوم على استمرار الضغط العسكري مع فتح المجال أمام إدارة فلسطينية وإعادة الإعمار.
أما في الضفة الغربية، فيبرز الخلاف حول توسيع الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية ومستقبل السلطة الفلسطينية. وبينما يدفع اليمين باتجاه مزيد من الضم والاستيطان، تتحدث أطراف من المعارضة عن وقف الضم والحفاظ على السلطة والتنسيق الأمني.
ويظل المسجد الأقصى في القدس أحد أبرز الملفات، مع دعوات من بن غفير إلى توسيع الممارسات اليهودية في الحرم، مقابل غياب مشروع مماثل لدى معظم قوى المعارضة.
وتتركز المنافسة عند فلسطينيي الداخل حول سياسات مكافحة الجريمة، وقضايا الأرض والتخطيط، إضافة إلى مستوى المشاركة السياسية للأحزاب العربية.
وبالتالي، لن تحدد الانتخابات فقط هوية رئيس الحكومة، بل ستؤثر أيضا في شكل السياسات الإسرائيلية تجاه غزة والضفة والقدس وفلسطينيي الداخل، فيما سيبقى شكل الائتلاف الحكومي عاملا أساسيا في تحديد الاتجاه الذي ستسلكه الحكومة المقبلة.
