كشفت أحدث معطيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب (UNHCR) عن تسجيل 21 ألفا و580 لاجئا وطالب لجوء بالمملكة، من بينهم 10 آلاف و769 لاجئا معترفا به، مقابل 10 آلاف و811 شخصا في وضعية طلب اللجوء.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالربع الثالث من سنة 2026 استمرار توافد المواطنين السودانيين الفارين من النزاع، إذ يشكلون 68 في المائة من مجموع التسجيلات الجديدة المسجلة خلال السنة الجارية، بمعدل 262 شخصا شهريا.
وفي مقارنة مع الأرقام المسجلة نهاية يونيو الماضي، سجل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء تراجعا من 23 ألفا و615 شخصا إلى 21 ألفا و580 مع نهاية شتنبر، وهو انخفاض قد يرتبط بالبت في ملفات طلبات اللجوء أو بعمليات إعادة توطين المستفيدين.
وفي هذا السياق، أكدت المفوضية أنها تواصل التنسيق مع الحكومة المغربية من أجل تطوير منظومة اللجوء والحماية الوطنية، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالوضع الإقليمي، مشيرة إلى أن المغرب أصبح يشكل فضاء للحماية والإدماج في مواجهة تداعيات النزاعات وعدم الاستقرار، خاصة في السودان ومنطقة الساحل.
وعلى مستوى الجنسيات، يتصدر السودانيون قائمة المسجلين لدى المفوضية بـ7 آلاف و684 شخصا، يليهم السوريون بـ5 آلاف و250 شخصا، ثم مواطنو غينيا بـ1427 شخصا، وكوت ديفوار بـ1426 شخصا، وجمهورية إفريقيا الوسطى بـ1425 شخصا.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الأطفال يمثلون 27 في المائة من مجموع اللاجئين المسجلين بالمغرب، و14 في المائة من طالبي اللجوء، فيما تم إحصاء 448 طفلا لاجئا في وضعية خطر، إلى جانب 95 طفلا غير مصحوب، إلى غاية نهاية شتنبر الماضي.
ويتوزع اللاجئون وطالبو اللجوء على 86 موقعا بمختلف مناطق المملكة، بينما يبلغ عدد العاملين بمكتب المفوضية في الرباط 37 موظفا ومستخدما.
وفي المقابل، تواجه المفوضية تحديات مالية كبيرة، إذ لم تتمكن من تأمين سوى 42 في المائة من الميزانية المخصصة لعملياتها بالمغرب خلال سنة 2026، والمقدرة بـ9.1 ملايين دولار، ما يترك عجزا تمويليا يصل إلى 58 في المائة.