لفتيت يكشف تفاصيل مشروع المنصات الجهوية لمواجهة الكوارث بكلفة 7.6 مليارات درهم

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تقدم أشغال إنجاز المشروع الوطني للمنصات الجهوية للمخزون الاحتياطي من المواد الأساسية ومعدات الإنقاذ ومواجهة الكوارث، والذي يهم إحداث 12 منصة موزعة على مختلف جهات المملكة، تضم 36 مستودعا و18 مأوى للمعدات، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 7.6 مليارات درهم.

وأوضح لفتيت، ضمن تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة المغرب على الاستعداد لمختلف حالات الطوارئ والكوارث، وضمان تعبئة وسائل التدخل والإنقاذ في الوقت المناسب، إلى جانب تطوير البنية التحتية الوطنية المخصصة لمواجهة الأزمات.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن العمل خلال السنة الجارية ركز على استكمال التجهيزات التقنية للمستودعات، من خلال تثبيت أنظمة المراقبة بالكاميرات، وربطها بشبكة الألياف البصرية، فضلا عن تعميم نظام معلوماتي موحد لتدبير عمليات التوريد والتخزين والصيانة، مع توفير المعدات الضرورية وتكوين المستخدمين.

وفي ما يتعلق بتعزيز قدرات الوقاية المدنية، أفاد لفتيت بإنجاز عشرة مراكز جديدة للإغاثة، والشروع في بناء خمسة مراكز أخرى بعدد من المدن، إلى جانب إطلاق مشروع لإحداث ستة مستودعات تابعة للمركز الوطني لمكافحة الجراد، وتخصيص اعتمادات لصيانة وتأهيل 15 مركزا للإغاثة بمناطق مختلفة.

وأكد الوزير أن هذه التدابير ساهمت في تحسين سرعة وفعالية التدخلات الميدانية، حيث تجاوز عدد تدخلات أجهزة الوقاية المدنية 449 ألفا و700 تدخل إلى غاية نهاية غشت الماضي.

وفي ما يخص حرائق الغابات، سجل لفتيت تدخل مصالح الوقاية المدنية، بتنسيق مع السلطات المحلية والقوات العمومية، لإخماد أكثر من 300 حريق خلال السنة الجارية.

كما كشف عن تفعيل 126 إجراء ضمن الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية في أفق 2030، في إطار خطة العمل للفترة الممتدة بين 2021 و2026، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد برنامج جديد للفترة ما بين 2027 و2030.

وبخصوص تمويل مشاريع الحماية والوقاية من الكوارث الطبيعية، أوضح وزير الداخلية أن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية توصل خلال السنة الجارية بـ128 طلب ترشيح للاستفادة من تمويله، بكلفة إجمالية للمشاريع تناهز 1.5 مليار درهم، فيما تجاوزت المساهمة المالية المطلوبة من الصندوق 508 ملايين درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشور السابق

مزواري: حماية الثروة البحرية مسؤولية دولية وأولوية للمغرب

المقالات ذات الصلة