دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى مراجعة شاملة لظهير الحريات العامة الصادر سنة 1958، بما يضمن ملاءمة مقتضياته مع التحولات الدستورية والتشريعية التي عرفها المغرب، وكذا مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، معتبرة أن استمرار بعض الإشكالات المرتبطة بتطبيقه يعرقل التمتع الكامل بحرية التنظيم والتجمع والتعبير والاحتجاج السلمي.
وأوضحت المنظمة، في بيان بمناسبة الذكرى الـ68 لصدور الظهير، أن هذا القانون شكل على مدى عقود مرجعا أساسيا لتنظيم الحريات العامة، وأسهم في تطور الحركة المدنية والديمقراطية بالمملكة، من خلال تأطير حقوق من بينها تأسيس الجمعيات والتجمع والتظاهر السلمي.
وأكدت الهيئة الحقوقية، أن التطورات الدستورية والتشريعية التي شهدها المغرب، إلى جانب التزاماته الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، باتت تستدعي مراجعة عدد من مقتضيات النص، بهدف تجاوز العراقيل التي تحد من ممارسة الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، أشاد المكتب التنفيذي للمنظمة بالمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات العامة، خاصة الضمانات التي أقرها دستور 2011 بشأن تأسيس الجمعيات والتجمع والتعبير والمشاركة المدنية، داعيا إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه المقتضيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت المنظمة، على ضرورة احترام نظام التصريح في تأسيس الجمعيات، ووضع حد للممارسات التي تعيق استكمال إجراءات التأسيس أو تجديد الهياكل القانونية أو تسليم وصولات الإيداع، إلى جانب ضمان ممارسة الحق في التظاهر والتجمع السلميين دون فرض قيود غير مستندة إلى القانون.
كما دعت إلى تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء المدنيين من التضييق والمتابعات المرتبطة بممارستهم السلمية لحقوقهم، مؤكدة أن ضمان حرية العمل المدني والحقوقي يقتضي توفير بيئة تحترم الحقوق والحريات العامة.