عاد الوضع المهني والاجتماعي لأئمة المساجد بالمغرب إلى واجهة النقاش البرلماني، من خلال مطالب تدعو إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهام القيمين الدينيين، وإقرار نظام أساسي مهني يضمن لهذه الفئة حقوقا مادية واجتماعية تتناسب مع طبيعة مسؤولياتها.
وفي هذا السياق، وجه محمد قايدي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أثار فيه ما وصفه بمحدودية المكافآت الشهرية وضعف الحماية الاجتماعية والمهنية لأئمة المساجد، إلى جانب غياب نظام أساسي متكامل ينظم وضعيتهم المهنية.
واعتبر البرلماني، أن الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 ماي 2014، والمتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين، بات يحتاج إلى المراجعة والتحيين، بما يستجيب للتحولات المرتبطة بطبيعة المهام والمسؤوليات التي يتحملها الأئمة.
ومن أبرز المقترحات التي تضمنها السؤال، الاعتراف بحفظ القرآن الكريم كاملا، بما مجموعه ستين حزبا، باعتباره مؤهلا علميا وتكوينيا، مع تمكين الحافظين المتقنين له، بعد اجتياز اختبارات تشرف عليها لجان مختصة، من وضعية إدارية وأجرية تعادل السلم العاشر، المخصص لحاملي شهادة الإجازة.
كما دعا قايدي إلى إقرار حقوق مهنية لفائدة الأئمة، تشمل الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية المؤدى عنها لمدة شهر، مع توفير أئمة بدلاء لتغطية فترات الغياب، بالنظر إلى التزام هذه الفئة بإقامة الصلوات الخمس طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار السنة.
وشملت المطالب أيضا إقرار تعويضات موسمية قارة بمناسبة شهر رمضان وعيد الأضحى، بهدف تحسين الوضعية المادية للأئمة، وضمان استقلاليتهم عن التبرعات والمساعدات التي يقدمها المصلون خلال هذه المناسبات.
وطالب البرلماني وزير الأوقاف بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة الإطار القانوني الحالي، وإقرار نظام أساسي مهني متكامل، كما استفسره عن إمكانية اعتماد حفظ القرآن الكريم كاملا، بعد التحقق من إتقانه، مؤهلا معادلا لشهادة الإجازة لأغراض التصنيف الإداري والأجري.