أكد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أن الحفاظ على الموارد البحرية والثروة السمكية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي، مشددا على التزام المغرب بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى ضمان استدامتها.
وأوضح مزواري، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون التون الأطلسي، المنعقد بالبرتغال من 16 إلى 23 نونبر 2026، أن المغرب يجعل صون موارده البحرية وتطوير اقتصاد أزرق مستدام وشامل ضمن أولوياته الوطنية، انسجاما مع التوجهات الملكية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن استدامة الثروات البحرية ترتبط بالأمن الغذائي وسبل عيش المجتمعات الساحلية وحقوق الأجيال المقبلة، مؤكدا استعداد المملكة لاتخاذ القرارات الضرورية لحماية هذه الموارد متى استندت إلى أسس علمية ومبادئ الإنصاف والتزم الجميع بتنفيذها.
كما دعا إلى تعزيز البحث العلمي وتقاسم البيانات وتطوير قدرات البلدان النامية على رصد التحولات البيئية ومواجهة تداعيات التغير المناخي، مبرزا أهمية التعاون جنوب-جنوب ومواكبة الشركاء الأفارقة، في إطار الرؤية الملكية للفضاء الأطلسي.