بحثت وزارة العدل المغربية والنيابة العامة الهولندية، الإثنين، سبل تعزيز التعاون القضائي الثنائي في المجال الجنائي، وتبادل الخبرات والتجارب بشأن عدد من القضايا المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وجرى اللقاء بمقر وزارة العدل، برئاسة هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، عن الجانب المغربي، وسو بيرين (Sue Pereen)، المدعية العامة، عن الجانب الهولندي.
وتناول الاجتماع، حسب بلاغ للوزارة، تبادل التجارب وأفضل الممارسات المعتمدة في البلدين لمكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة، إلى جانب استعراض المستجدات القانونية والمؤسساتية وآليات رصد وتحليل الظواهر الإجرامية وإعداد الإحصائيات الجنائية.
كما ناقش الجانبان آليات التعاون الدولي في المجال الجنائي وسبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يضمن سرعة وفعالية معالجة القضايا ذات الطابع العابر للحدود، فضلا عن تقاسم التجارب المتعلقة بتدبير ملفات التعاون القضائي الدولي، في ضوء المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية المغربي.
وأكد الطرفان، في ختام اللقاء، أهمية مواصلة تطوير التعاون القضائي بين المغرب وهولندا، من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات وتنظيم لقاءات دورية وموضوعاتية، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين المؤسسات المعنية.
