صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية، ثم الجلسة التشريعية، أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في خطوة اعتبرت مكسبا مهما لفئة واسعة من أعوان الحراسة.
ويهدف هذا التعديل حسب بلاغ لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، توصل THE PRESS بنسخة منه، إلى تقليص ساعات العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات، في إطار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي المنعقد في أبريل 2026.
كما نص القانون على استثناء حراس الأمن الخاص من فئة الحراس الذين تعتبر أشغالهم ذات طبيعة متقطعة، مع تحديد دخول النص حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
وبخصوص العقود المبرمة قبل صدور القانون، تم اعتماد فترة انتقالية مدتها 9 أشهر، بهدف تمكين المقاولات والإدارات العمومية من مراجعة الصفقات وعقود الخدمات بما يتماشى مع التعديلات الجديدة.
ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز شروط العمل وتحسين أوضاع أعوان الحراسة، وفق ما تم الاتفاق عليه في إطار الحوار الاجتماعي.
