كشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن شروع إدارة مؤسسة التعاون الوطني في إعداد مشروع نظام أساسي جديد خاص بمستخدمي المؤسسة، يروم ملاءمة الإطار القانوني مع المهام الجديدة، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين، إلى جانب تحديث آليات تدبير الموارد البشرية.
وأوضحت الوزيرة الوصية على القطاع، نعيمة ابن يحيى، في جواب كتابي على سؤال للمستشار البرلماني خالد سطي بمجلس المستشارين، أن هذه الخطوة تندرج ضمن إصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية وتعزيز مهن العمل الاجتماعي داخل المؤسسة، مشيرة إلى مختلف مراحل إعداد هذا المشروع الإصلاحي.
وأضافت الوزيرة أن مشروع النظام الأساسي عرف عدة جولات من التشاور بين إدارة المؤسسة والنقابات الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث تقدمت الهيئات النقابية بمقترحات همت أساسا توسيع الهيئات المهنية وإحداث مهن اجتماعية جديدة، من بينها المساعد الاجتماعي والأخصائي النفسي.
كما شملت مطالب النقابات مراجعة نظام الترقي وتقليص مدة الأقدمية المطلوبة، فضلا عن تحسين نظام التعويضات وإحداث تعويضات جديدة مرتبطة بالسكن والتنقل والقفة، مع المطالبة بإقرار منح اجتماعية إضافية لفائدة مستخدمي مؤسسة التعاون الوطني.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تجميع مختلف المقترحات في جداول مقارنة بين النظام الحالي والمشروع المقترح، إلى جانب توضيح مواقف الإدارة بشأنها، مبرزة أن المؤسسة أدخلت تعديلات تقنية على المشروع بعد دراسة الملاحظات النقابية، مع الحفاظ على المقتضيات الأساسية المرتبطة بتطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأكدت الوزيرة أن مشروع النظام الأساسي تمت المصادقة عليه من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قبل إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية قصد دراسته، موضحة أنه يوجد حاليا في مرحلة المصادقة من طرف هذه الأخيرة، قبل استكمال المساطر القانونية لاعتماده بشكل نهائي.
وفي ختام جوابها، أفادت الوزارة بأن المشروع سيخضع، بعد استكمال دراسته من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، لمراحل إدارية وتقنية دقيقة، قبل عرضه على المصادقة الحكومية النهائية، ثم نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
