أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن إصدار الأحكام القضائية يجب أن يظل عملا إنسانيا لا يمكن تفويضه إلى الذكاء الاصطناعي، مشددا على أن العدالة ترتبط بعناصر إنسانية وقانونية تتجاوز المعالجة الآلية للمعطيات.
وأوضح وهبي، أن الوزارة تعمل على جمع الأحكام القضائية الأجنبية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، بهدف تتبع الاجتهادات الصادرة في هذا الشأن. مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتعامل بصرامة مع الممارسات التي قد تؤدي إلى توظيف هذه التكنولوجيا في إصدار الأحكام.
واعتبر الوزير أن الوظيفة القضائية لا تقتصر على تطبيق النصوص القانونية، بل تستدعي استحضار الحس الإنساني ومراعاة ظروف التخفيف، وهي عناصر لا تستطيع الأنظمة الذكية تقديرها، مستحضرا في هذا السياق التجربة الإماراتية في استخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة الأحكام القضائية.
وفي ما يتعلق باستقلال السلطة القضائية، شدد وهبي على أن القضاة ينتمون إلى سلطة مستقلة لا تخضع للرقابة البرلمانية، مؤكدا أن تقييم أدائهم يدخل ضمن اختصاص جهاز تفتيش القضاة، وليس السلطة التنفيذية.
وأوضح أن الشكايات المتعلقة بالقضاة تحال على رئيس النيابة العامة دون إبداء أي رأي بشأن مضمونها، باستثناء الشكايات المجهولة التي لا يتم البت فيها، مشيرا إلى ضرورة تضمينها اسم صاحبها.
وبخصوص التكوين، أكد وهبي أن دور وزارة العدل يقتصر على توفير الإمكانيات المادية واللوجستية، احتراما لاستقلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، داعيا إلى توسيع الدورات التكوينية التي ينظمها المجلس لتشمل المحامين وموظفي وزارة العدل، إلى جانب القضاة، بهدف تطوير كفاءات مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
