لم يكتفِ النظام الجزائري بتسميم العلاقات مع المغرب، بل يريد اليوم تحويل مجاري المياه إلى جبهة اتهام جديدة. فقد اتهم مسؤولون جزائريون المغرب بتعمّد تلويث مياه تصب في سد حمام بوغرارة. وهو اتهام خطير يستوجب أدلة على المصدر والمسؤولية.
من حق الجزائريين الحصول على مياه سليمة، ومن واجب سلطاتهم حمايتهم. لكن أين تنتهي مسؤولية التدبير وتبدأ صناعة العداء؟ وأين التقارير المفصلة التي تتيح لخبراء مستقلين فحص الاتهام؟ وجود التلوث يفرض التحقيق والمعالجة، أما الجزم بوجود اعتداء متعمّد فلا تثبته نبرة وزير ولا تكرار التهمة في وسائل الإعلام.
والمفارقة أن وكالة الأنباء الجزائرية نفسها تحدثت عن مشاريع لمعالجة المياه المستعملة الحضرية والصناعية بمغنية ومحيطها، والتحكم في المصبات وتوسيع قدرات التطهير. وهذه المعطيات تفرض فحص جميع المصادر المحتملة، وتحديد مساهمة كل منها، قبل توزيع المسؤوليات. فهل يريد النظام تحقيقاً يكشف الحقيقة كاملة، أم رواية تنتهي عند الحدود المغربية؟
هنا تتجلى بلادة المقاربة السياسية: اختزال قضية بيئية معقدة في خصومة مع الجار، وكأن اتهام المغرب محطة لتصفية المياه! المواطن الذي يخشى على صحته يحتاج إلى نتائج وحلول، ولا تنفعه خطبة غاضبة تُحمّل الخارج المسؤولية وتترك أسئلة التدبير الداخلي معلّقة.
وفي تقديري، يمارس النظام الجزائري تلوثاً سياسياً يمتد ضرره إلى شمال إفريقيا: يضخ الشك في العلاقات، ويغذّي العداء، ويستهلك فرص التعاون في معارك عقيمة. وكلما احتاجت المنطقة إلى العقل، حضرت لغة الاتهام؛ وكلما احتاجت إلى جسور، ارتفعت متاريس الخصومة. وأي حصيلة لهذا النهج سوى شعوب تدفع ثمن الانسداد، ومستقبل إقليمي يُهدر في خدمة حسابات السلطة؟
الشعب الجزائري يستحق سلطة تصارحه بالأدلة وتُحاسَب على النتائج، والشعب المغربي يستحق ألا تتحول بلاده إلى شماعة سياسية. فإذا كان النظام يملك ملفاً علمياً متماسكاً، فليعرضه للفحص المستقل. أما قذف الاتهامات عبر الحدود، فلن يطهّر سداً، ولن يستر عجزاً؛ سيضيف فقط مزيداً من العفن إلى مناخ سياسي أفسدته الخصومة.
