وضعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أعضاء حكومتها أمام اختبار ترجمة الالتزامات الحكومية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة، بعدما وجهت إليهم تعليمات بإعداد برامج عمل قطاعية تغطي المائة يوم الأولى من الولاية، في إطار مخطط حكومي يمتد إلى سنة 2031.
وتدعو هذه التوجيهات مختلف القطاعات الوزارية إلى وضع تصورات دقيقة بشأن الأوراش التي تعتزم إطلاقها خلال المرحلة الأولى، مع تحديد الأولويات والإجراءات الكفيلة بتنفيذها، وربطها بأهداف تمتد على المدى المتوسط والبعيد، بما يضمن انسجام التدخلات الحكومية واستمرارية المشاريع.
ولا تقتصر المراسلة على مطالبة الوزراء بتقديم برامج عمل، بل تشدد على ضرورة إرفاقها بأهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس، تسمح برصد مستوى تقدم المشاريع وتقييم مدى الوفاء بالالتزامات المعلنة، وتحديد القطاعات التي تواجه صعوبات أو تأخرا في التنفيذ.
وتعكس هذه الخطوة توجها نحو إرساء آليات أكثر دقة في تدبير العمل الحكومي، من خلال الانتقال من صياغة الوعود وتحديد التوجهات العامة إلى اعتماد برمجة زمنية واضحة، تجعل كل وزارة مطالبة بتحديد ما ستنجزه خلال المائة يوم الأولى، وما تلتزم بتحقيقه خلال السنوات المتبقية من الولاية الحكومية.
كما تراهن رئاسة الحكومة على مؤشرات التقييم باعتبارها أداة لتكريس التتبع والمساءلة، وتوفير معطيات موضوعية حول حصيلة القطاعات الوزارية، ومدى تقدم الأوراش المبرمجة، بما يسمح بقياس أثر السياسات العمومية على أرض الواقع.
ومن المرتقب أن تكشف البرامج القطاعية المنتظرة عن الأولويات التي ستعتمدها كل وزارة خلال المرحلة المقبلة، ومدى قدرتها على تحويل التوجيهات الحكومية إلى مشاريع وإنجازات ملموسة، في أفق الوفاء بالالتزامات المحددة إلى غاية سنة 2031.
