طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بالتعجيل بتسوية الملفات المالية والإدارية العالقة لمهنيي الصحة، داعية إلى صرف مختلف المنح والتعويضات المتأخرة، وإصلاح منظومة الترقي، مع الحفاظ على المكتسبات المرتبطة بالوظيفة العمومية.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن مستحقات مهنيي الصحة تشمل الأجر المتغير، والتعويضات المرتبطة بالبرامج الصحية والتداريب الاستشفائية، ومنحة المردودية، فضلا عن تعويضات الحراسة والمداومة والإلزامية والمسؤولية.
وعلى صعيد المسار المهني، دعت الهيئة النقابية إلى مراجعة النصوص المنظمة للترقي وتحيينها، مع إحداث درجة جديدة وتسوية الملفات المرتبطة بالترقيات والامتحانات المهنية، بما يضمن تكافؤ الفرص والإنصاف بين مختلف الفئات العاملة بالقطاع.
كما طالبت بتسوية الوضعية الإدارية والمهنية للأساتذة الباحثين بمعاهد ISPITS، وتحسين مسارهم الوظيفي، إلى جانب إقرار تعويضات المسؤولية لفائدة منسقي المسالك والخيارات، وإحداث سلك الدكتوراه وتيسير ولوج حامليها، فضلا عن إدماج خريجي الماستر ضمن إطار الأساتذة الباحثين في المجال الصحي.
وفي ما يتعلق بالوضعية القانونية والإدارية لمهنيي القطاع، شددت النقابة على ضرورة ضمان مركزية الأجور واستمرار صرفها من الميزانية العامة للدولة، مع صون الوضعيات النظامية والإدارية والقانونية للعاملين بالقطاع، والحفاظ على مكتسباتهم المرتبطة بالوظيفة العمومية، محذرة من أي إجراءات من شأنها المساس باستقرارهم المهني.
وفي المقابل، تفاعلت النقابة بإيجابية مع دعوة وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى الحوار، معربة عن تطلعها إلى إرساء مرحلة جديدة من الحوار المؤسساتي، تشمل المستويات القطاعية والجهوية والإقليمية، وتقوم على التزامات واضحة ومحددة زمنيا، مع اعتماد آليات منتظمة لتتبع تنفيذ مخرجات الحوار.
